أكَّدَ النَّائِبُ مُحَمَّدٌ الْمُوسَوِيُّ أَنَّ قَانُونَ سُلَّمِ الرَّوَاتِبِ الْجَدِيدَ يُعَدُّ مِنْ أَوْلَوِيَّاتِ الْمَرْحَلَةِ، مُشِيرًا إِلَى اسْتِمْرَارِ الْجُهُودِ الرَّامِيَّةِ إِلَى إِقْرَارِهِ دَاخِلَ مَجْلِسِ النُّوَّابِ.

وَقَالَ أَبُو الْمُوسَوِيِّ فِي تَصْرِيحٍ صَحَفِيٍّ "هُنَاكَ تَوَاصُلٌ مُسْتَمِرٌّ سَوَاءٌ دَاخِلَ الْبَرْلَمَانِ أَوْ خَارِجَهُ مِنْ أَجْلِ اسْتِكْمَالِ مُتَطَلَّبَاتِ الْقَانُونِ وَالْوُصُولِ إِلَى صِيغَةٍ نِهَائِيَّةٍ تَضْمَنُ تَحْقِيقَ الْعَدَالَةِ بَيْنَ مُوَظَّفِي الدَّوْلَةِ".

وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ "إِقْرَارَ قَانُونِ سُلَّمِ رَوَاتِبِ الْمُوَظَّفِينَ بَاتَ مَطْلَبًا شَعْبِيًّا لِمَا لَهُ مِنْ أَهَمِّيَّةٍ فِي مُعَالَجَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ رَوَاتِبِ الْعَامِلِينَ فِي مُؤَسَّسَاتِ الدَّوْلَةِ وَتَحْقِيقِ الْعَدَالَةِ الْوَظِيفِيَّةِ".