أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتقليص النفقات، لا تعني إيقاف أو إلغاء عملية تخصيص الدرجات الوظيفية للمشمولين بقوانين التعيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي أن "عملية التعيين ما زالت مستمرة من الناحية القانونية والإجرائية، إلا أنها تخضع في المرحلة الحالية لجملة من الضوابط والشروط التي تفرضها طبيعة الوضع المالي، وفي مقدمتها عدم إقرار الموازنة العامة.
واضاف أن "مجلس الخدمة الاتحادي يعمل على إدارة هذا الملف وفق أولويات مدروسة، تضمن العدالة والمساواة والشفافية ، مبيناً أن "المرحلة الحالية تتطلب التنسيق العالي بين الحكومة والبرلمان لإكمال إدراج التخصيصات المالية في موازنة عام 2026 لغرض البدء بإكمال متطلبات التعيين.