اكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ان عودة شح وملوحة وتلوث المياه تنذر بخطر يحدق بالمحافظة.
وطالب المكتب محافظ البصرة بتوضيح إجراءات المحافظة التي اتخذتها مع حكومة المركز إزاء حصة البصرة المائية، والتجاوز الكبير من شركات التراخيص النفطية وأصحاب بحيرات الأسماك وغيرهم من سكان شمال البصرة.
كما يطالب المكتب الحكومة المركزية بإيضاح عن غياب آثار الاتفاقية العراقية التركية بزيادة الحصص المائية الى محافظة البصرة.