أكد مجلس الخدمة الاتحادي أن إطلاق استمارة التوظيف يعتمد على ما سيتضمنه قانون الموازنة.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الخدمة ان المجلس يدعم الحِراك البرلماني الاخير والرامي لشمول كُل المتقدمين من حملة الشهادات العُليا والاوائل وزيادة عدد الدرجات الوظيفية لشمول جميع المتقدمين من هذه الفئة.
واضاف ان " مجلس الخدمة الاتحادي قدمَ المقترح في الدورة السابقة، مبينا ان "اطلاق استمارة التوظيف يعتمد على ما سيتضمنه قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام، مع وجود التخصيصات المالية اللازمة من وزارة المالية الاتحادية وموافقة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.