إسلام جواد : بغداد
يرجح مسؤولون تطبيق قانون الخدمة المدنية في موازنة الفين وثلاثة وعشرين في حال تمريره حيث طرح القانون في ظل الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع اسعار النفط ما يعزز من امكانية تمريره خلال الفصل التشريعي الثاني للدورة النيابية الحالية" استمع . . .
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
