أشارت هيئة النزاهة إلى وجود حالات فساد مالي في عدد من الدوائر الحكومية في العاصمة بغداد. واعتبرت الهيئة أن دائرة التسجيل العقاري في مدينة الكاظمية وهيئة التقاعد الوطنية وساحة ترقين السيارات التابعة لمديرية المرور العامة، من أسوأ الدوائر الحكومية لانتشار الرشوة فيها. وأظهر تقرير أعدته غرفة عمليات مكافحة الرشوة في هيئة النزاهة أن هيئة التقاعد الوطنية تعاني من اتباع الإجراءات الخاطئة والروتين في إنجاز المعاملات فضلا عن وجود آلاف الملفات المزورة التي تعود لأسماء وهمية ،وذكر التقرير أن منتسبين في ساحة ترقين السيارات القديمة التابعة لمديرية المرور العامة يتقاضون الرشى لإتمام المعاملات. على صعيد ذي صلة / اتهم رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد عباس الدهلكي هيئة الرقابة المالية بالتقصير في متابعة حالات الفساد المالي في دوائر الدولة ، وأضاف الدهلكي أن المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعطي الوزير الحق في عدم إحالة الموظفين المتورطين في قضايا فساد إلى القضاء ، مما يعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في البلاد. من جهته / أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي إن الفساد لا يزال مشكلة رئيسية في البلد ، عازيا استمرار الرشوة في الدوائر الحكومية إلى غياب الجدية في تطبيق الإجراءات لمكافحتها ..