تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2812

11030608MAJLIS-KURDISTAN.jpg

استبعدت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان يحظى قانون العفو عن مزوري الشهادات والوثائق بمصادقة الحكومة، فيما أعلنت عن إحالة اكثر من 60 من موظفيها الى القضاء بسبب تقديمهم شهادات مزورة، مع إلزامهم بإعادة جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضوها خلال مدة خدمتهم.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق "ان مسودة قانون العفو طرحت بعض الافكار والتصورات لشمول حالات تزوير ارتكبها البعض لاغراض التعيين بالدرجات الدنيا، مضيفا ان القانون جوبه برفض مجلس القضاء الاعلى والاجهزة الرقابية وبعض اعضاء الحكومة".

الى ذلك\ كشفت ادارة محافظة المثنى عما وصفته «أكبر عملية نصب واحتيال» نفذها مصرف وهمي في البصرة، وذكر مدير الحسابات في محافظة المثنى سامي الزيادي ان "المصرف الوهمي قام بإصدار خطابات ضمان وتأمينات مزورة لعدد من الشركات والمقاولين لقاء تنفيذ مشاريع بالتعاقد مع 15 وزارة ومحافظة في عموم البلاد".

واضاف "ان المصرف ادعى انه احد الفروع الرئيسة في محافظة البصرة التابعة لمصرف (الشرق الأوسط للاستثمار العراقي) الذي يتخذ من بغداد مقرا له، موضحا انه "من خلال الاتصال بفروع مصرف الشرق الاوسط للاستثمار في المحافظات اكتشف ان الفرع المذكور وهمي".

وان مكتب تحقيقات محافظة المثنى قام في ضوء ذلك باعتقال مدير المصرف ومعاونه وممثل شركة (التعمير العصرية) اثناء قيامه بتزوير خطاب ضمان للشركة في مقر المصرف المزعوم في.

على صعيد اخر\ باشرت مديرية مرور محافظة البصرة بحملة ضد الدراجات النارية المخالفة للقانون خاصة تلك التي لاتحمل لوحات تسجيل مرورية، مواطنون رحبوا بهذه الحملة لازدياد الحوادث المرورية التي يتسبب بها بعض أصحاب تلك الدراجات.   عباس العبادي والتفاصيل...