رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تصويت مجلس النواب على تعديل قانونها الأسبوع المقبل. وقال المتحدث بأسم المفوضية (مقداد الشريفي) أن تأخير إقرار التعديل على القانون سيضع المفوضية والعملية الانتخابية في حرج شديد، مضيفا أن البرلمان والحكومة هما من يقرران دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية أو تأجيلها من عدمه ، فيما تتحمل المفوضية كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية لإجراء الانتخابات في أي موعد يتم تحديده..وتابع الشريفي أن المفوضية تدرس حاليا إمكانية إجراء الانتخابات في المحافظات المحررة مثل صلاح الدين والأنبار مع الجهات المختصة لوضع خطط كفيلة بإنجاح الانتخابات، مشيرا إلى عدم إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد بمحافظة نينوى وذلك لاستمرار معارك التحرير وعدم توفر أجواء انتخابية فضلا عن العدد الهائل للنازحين..