1608533899.jpg
حذر رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري من أن إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية كونه سيؤدي إلى غلق قضية استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي. وقال الياسري "هناك مقترحان في قانون العفو العام وتكمن المشكلة في المقترح الثاني الذي ينص على أن كل جرائم الفساد مشمولة بالعفو باستثناء جريمتي الاختلاس وسرقة أموال الدولة إلا إذا تم رد المال العام. واضاف أن سن القانون بهذه الصيغة سيغلق قضية استجواب وزير الدفاع وهي قضية رأي عام وأخذت صدى كبيرا. في سياق متصل دعا رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري إلى إنشاء محكمة متخصصة بمحاكمات الوزراء والدرجات الخاصة. واكد الياسري أن الدستور نص على إنشاء هذه المحكمة مع توفير كل سبل الحماية لها كي تكون آليات تنجز عملها بشكل سريع.لافتا إلى أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء طلب العراق مجيء محققين دوليين وهي امتلاكهم خبرة في التحقيقات الدولية، والاستفادة منهم في مجال الاستشارة والتدريب ووجود أموال ومتهمين في بعض الدول لايمكن للعراق المطالبة بهم الا بمساعدة محققين دوليين. ويذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أبدى الثلاثاء الماضي تأييده لمشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، داعيا البرلمان إلى إقراره، فيما طالب الكتل السياسية بالابتعاد عن المناكفات و"زعزعة" الوحدة الوطنية حسب قوله..
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
