11020410FELOS.jpg
أقرت الحكومة العراقية الأحد، موازنة العام الحالي معدلة بعد زيادة ثلاثة مليارات دولار لتصبح قيمتها 81,9 مليار دولار، وبعجز يبلغ قيمته 13,3 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسة استثنائية عقدها الأحد على موازنة العام الحالي 2011، بقيمة 96.6 تريلون دينار عراقي اي ما يعادل (81.9 مليار دولار)، بعد إجراء التعديلات عليها وإضافة ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف الدباغ أن الموازنة تضمنت نفقات تشغيلية، اي رواتب واجور بشكل خاص، بواقع 56.4 مليار دولار، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 25.4 مليار دولار، مشيرا الى أن إجمالي الإيرادات مقدر بـ68.6 مليار دولار على أساس تصدير 2.2 مليون برميل نفط يوميا بسعر 76.5 دولار للبرميل الواحد ضمنها مئة إلف برميل من إقليم كردستان.
وتابع الدباغ أن قيمة العجز في الموازنة بلغت 15.7 تريليون دينار اي بما يعادلها ب(13.3 مليار دولار) على ان تتم تغطيته من الفائض والمبالغ المدورة في موزانة العام 2010، والاقتراض الداخلي والخارجي والوفر المتحقق من زيادة أسعار النفط".
في سياق اخر\ أشار الدباغ إلى أن مجلس الوزراء منح وزير المالية رافع العيساوي صلاحية اقتراض مبلغ 4,5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومبلغ ملياري دولار من البنك الدولي.
وكان مجلس الوزراء قرر، في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 26 من الشهر الماضي، الموافقة على تخصيص 900 مليون دولار لشراء طائرات F16، ضمن التعديلات الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011، كما وافق على تعديل سعر برميل النفط إلى 76.5 دولار، وبواقع مليوني ومائتي ألف برميل يومياً.