تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:629

11082624DA5LIYA.jpg

    توعدت وزارة الداخلية من يحاول بيع البطاقة الالكترونية للناخب او تزويرها او العبث بها باجراءات صارمة تصل الى حد السجن والحبس والغرامة، في حين اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتخاذها اجراءات لتقليل الزخم الحاصل على مراكز تسلم البطاقة الالكترونية خلال الايام القليلة المقبلة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد سعد معن الموسوي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي ان هنالك تنسيقا عاليا بين وزارة الداخلية والمفوضية بشان حماية مراكز الاقتراع والمواد اللوجستية الخاصة بالانتخابات، مشيراً الى ان عمليات توزيع البطاقة الالكترونية بين منتسبي الوزارة تتم وفق اجراءات سلسة وسهلة وبشفافية عالية من قبل موظفي المفوضية دون اي تدخل من اي منتسب في الوزارة، مبيناً ان تلك البطاقات الخاصة بالتصويت الخاص لا يمكن ان تمنح بالإنابة ما لم يأت المنتسب او الضابط بنفسه لتسلمها. وبين ان معلومات وردت الى الوزارة وتم التأكد منها عن وجود عمليات تأثير في ارادة الناخب من خلال شراء البطاقة الالكترونية او العبث بها او اتلافها او تزويرها، لافتاً الى ان هنالك علامات امنية في هذه البطاقة يصعب تزويرها الا ان البعض يحاول التأثير وارباك العملية الانتخابية من خلال هذه الاعمال.