تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:472

 

اعتبر فريق من خبراء هيئة النزاهة ان التوقيع على استمارة لائحه السلوك الوظيفي المكلف بتوقيعها كل منتسبي الدوائر الرسمية والقطاع المختلط تمثل ضمانة قانونية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين...وشدد اعضاء الفريق خلال ندوة نضمتها دائرة الوقاية بالهيئة لمنتسبي البنك المركزي العراقي على ان اللائحة تنطوي على ضمانات قانونية واخلاقية لتحصين الموظف من الانزلاق الى مهاوي الفساد وتجاوز صلاحيات وظيفته ومسؤولياته او التورط بالتصرف غير المشروع بالمال العام او الإثراء بالاستحواذ على ذلك المال او ابتزاز المواطنين وهدر اموال الدولة...واوضح المتحدثون ان بنود اللائحة تحرِّم على الموظف التمييز بين المراجعين لأية اسباب او اعتبارات ولا تتيح له استغلال صلاحياته الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية او البوح باسرار الدولة او الدائرة وتلزمه بتكريس كامل وقته الرسمي لاداء الخدمة العامة. وحذروا من ان عدم توقيع اللائحة التي تعد شرطاً من شروط التعيين والاستمرار بالخدمة او التصرف بخلاف التزاماتها تعرض الموظف الى المساءلة والعقوبات وفق الضوابط الادارية وبنود القوانين النافذة التي تصل الى حد السجن او العزل او كليهما وفقاً لدرجة الاخطاء المرتكبة.