11085545BARLAMAN.jpg
اكدت اللجنة المالية النيابية ان الحكومة بدأت محادثات منذ عدة اسابيع مع نظيرتها الامريكية لبحث تمديد الحماية على الاموال العراقية في الخارج والتي ستنتهي مطلع شهر حزيران المقبل. وبين عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري ان عدم تجديد الحماية الامريكية يعني ان الاموال الموجودة في صندوق تنمية العراق ستكون عرضة للدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الدائنين والتي تقدر قيمتها بنحو 140 مليار دولار. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع في ايار من العام الماضي أمرا تنفيذياً بتمديد الحصانة على الأموال العراقية في صندوق تنمية العراق لمدة عام وهو ما يعني ان الاموال العراقية ستبقى محمية من اي دعاوى قضائية وهمية أو حقيقية من قبل الشركات أو الأفراد في الولايات المتحدة فقط. يذكر ان العراق تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من جدولة واسقاط مبالغ كبيرة من ديونه الخارجية فضلا عن تنفيذه العديد من فقرات مقررات نادي باريس الخاصة بالوضع الاقتصادي العراقي.