13031334FALEH-ALZAYADE.jpg
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الزيادي ان كتلته ترفض اي حوار مشروط مع لجان تنسيق التظاهرات لتلبية مطالب المتظاهرين. وقال الزيادي في تصريح إن التظاهر حق مكفول دستوريا ونحن مع مطالب المتظاهرين التي توافق الدستور والقانون واي مطلب غير ذلك لايمكن النقاش عليه، موضحاً أن كتلته ترفض اي حوار مع المتظاهرين يتموضع فيه شروط مسبقة، ولا يمكن للحكومة ان تتفاوض وفق شروط. وبين: ان مايطرح من مواضيع بشان الشروط غير دستورية وضد القانون وهيبة الدولة، معتبراً من يطلب بضمانات دولية ليس لديه ثقة بنفسه، لان الذي سيتم التفاوض معه من المتظاهرين هم ابناء البلاد وليس بين دولة ودولة. وتشير مصادر اعلامية الى أن لجنة التظاهرات التي ستفاوض الحكومة ستفرض شروط للتفاوض معها منها وجود ضمانة دولية لمراقبة التفاوض وتسليم قتلة متظاهري الحويجة والانبار والموصل.