11080505WEZART-ALSAHHA.jpg
وافق مجلس النواب أمس على إحالة المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور عادل محسن عبد الله ومدير قسم رقابة ومتابعة العقود في الوزارة الى هيئة النزاهة والادعاء العام بتهم التزوير واستغلال المنصب والابتزاز وهدر المال العام. وقال مصدر نيابي أن نائب رئيس مجلس النواب فصي السهيل الذي رأس جلسة المجلس وافق على توصيات اللجنة النيابية التحقيقية الخاصة بخروقات وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة التي قدمت تقريرها الذي أدرج على جدول الأعمال. وأضاف المصدر أن التقرير النيابي تضمن تسع محاور شملت تأثير المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن على إيقاف عقود الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات بهدف ابتزاز الشركات المجهزة والضغط عليها حتى إطلاق العقود من دون علم أو موافقة وزير الصحة أو وكلاء الوزير، إضافة إلى محور ابتزاز الشركات من خلال إيقاف مستحقات الشركات والمكاتب العلمية بعد إبرام العقد وبعد وصول المواد وتسلمها. وكانت اللجنة البرلمانية للتحقيق بخروق مفتش عام وزارة الصحة، أعلنت على لسان عضو اللجنة حسن الجبوري انها ستباشر عملها قريبا للتحقيق في ثلاث ملفات مهمة، فيما اتهمت مفتش عام وزارة الصحة بعدم التعاون مع لجنة الصحة البرلمانية.