تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1476

12105825BRLMAN.jpg

طلبت رئاسة جهاز الإدعاء العام من رئاسة مجلس النواب إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية، وذلك لمرور مدة طويلة على غياب رئيس الجمهورية عن البلاد لدواعي العلاج. وأوضح بيان لجهاز الإدعاء العام أن الطلب يستند الى أحكام (المادة الثانية والسبعين-ثانيا ج) من دستور جمهورية العراق والخاصة بالإجراءات القانونية الواجب إتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، وإستنادا الى أحكام المادة اولا من قانون الإدعاء العام. وبحسب متخصصين، فإن الإجراءات يجب أن تتضمن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في مجلس النواب لإكمال الدورة النيابية الحالية. في سياق متصل\ اعتبر رئيس اللجنة القانونية خالد شواني أن طلب الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص خلو منصب رئيس الجمهورية مخالفة دستورية تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. واكد شواني أن قانون الادعاء لا يتضمن مادة قانونية تمنحه هذه الصلاحية. وقال إن منصب رئيس الجمهورية لم يخلو، بل كان هناك غياب، مضيفا أن قانون ترشيح رئيس الجمهورية يوضح هذه الفقرة بشكل واضح وصريح. اما النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون فقد اكد بدوره ان رئيس الجمهورية جلال طلياني قد تعافى وسوف يظهر على شاشات التلفاز في غضون ايام قليلة بحسب قوله. استمع....