تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:671

11072556ABBAS-ALBAYATTI.jpg

      أعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي تشريع قانون الضمان للعامل اهم من اقرار الاجور وتحديدها. وقال البياتي إن قرار مجلس الوزراء الاخير والقاضي بزيادة أجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية الى 250 الف دينار بدلا من 120 الف ديار يمكن القول بانه يتناسب مع التضخم الحاصل في السوق العراقية، مشيرا الى ان قرارات وتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بدعم الطبقة العاملة لاعلاقة لها بقانون القطاع الخاص. وأوضح البياتي انه لا يمكن لقانون القطاع الخاص أن يحدد الأجور وهنالك تصاعد في الأسعار وهنالك حاجة الى الايد العاملة، مبينا ان العامل ينبغي أن يكون له ضمان من خلال اقرار قانون، هو اهم من الأجور لذا يجب ان نعمل قانون ضمان للقطاع العام والخاص. هذا ووافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية عن زيادة اجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية ب250 الف دينار، بدلا من 120 الف دينار.