تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4103

11071658BARLAMAN.jpg

استبعدت كتل نيابية اقرار قانون المحكمة الاتحادية في جلسة البرلمان اليوم لعدم امكانية تحقيق النصاب القانوني للتصويت على هذا القانون الذي يتطلب ثلثي اعضاء مجلس النواب. واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان "البرلمان لن يصوت على قانون المحكمة الاتحادية اليوم وحتى لو صوت فسوف نطعن به في المحكمة الاتحادية". واضاف الحسن ان "اهم الاشكالات التي تعرقل هذا القانون هي تعيين القضاة وانعقاد المحكمة في ما يتعلق بالشريعة الاسلامية وغيرها من الخلافات التي لم تُحسم حتى الان". من جانبه\ النائب عن القائمة العراقية طلال حسين الزوبعي اكد ان "مجلس النواب قد فشل سابقاً في تمرير القانون والسبب في ذلك ان قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى ثلثي اعضاء مجلس النواب فاذا لم يكن هنالك اتفاق بين الكتل الرئيسة لا يمكن تمرير هذا القانون". الى ذلك\ عزا بعض السياسيين اسباب عرقلة تشريع القوانين وتحديدا تلك التي لها تماس مباشر بأمن وإستقرار البلاد الى التجاذبات بين الفرقاء السياسيين الذي اثر بشكل مباشر على عمل النواب انفسهم. هذا ما اكده النائب عن التحالف الوطني عدنان الشحماني في تصريح صحفي مضيفا ان من يقف بوجه التشريعات التي تكافح الإرهاب له ارتباط او أجندات خارجية، على حد تعبيره. الى ذلك يبقى الاختلاف السمة الابرز في المشهد السياسي العراقي حتى عند طرح الفرقاء لحلول الأزمة، فالبعض يقترح إجراء انتخابات مبكرة وآخرون يدْعون الى تشكيل حكومة تصريف أعمال في ظل خلافه حول الشخصية التي يترأسها بينما لا يكترث كثيرون لما تَحقق طيلة الأعوام الماضية، المحلل السياسي رعد سامي أكد في تصريح صحفي ان الحكومة الحالية اذا تحولت الى حكومة تصريف اعمال سوف تكون هي المنقذ للمرحلة القادمة في ظل الازمة السياسية الراهنه التي تشهدها البلاد. استمع...