12084033KHDA,AEYA.jpg
شدد عدد من خبراء الاقتصاد والتجارة على ضرورة العمل باتجاه إيقاف توريد السلع الرديئة الى البلاد، مبينين تأثيرات ذلك على الاقتصاد المحلي ودوره في هلاك العملة الصعبة من البلد من دون تحقيق الجدوى الاقتصادية التي يجب ان تتحقق جراء الاستيراد لمواد تُناسب قيمة العملة التي تُنفق لأجلها. الخبير الاقتصادي مهدي الشمري أكد ضرورة العمل على حماية المستهلك المحلي اولا من سلع وبضائع لاتحمل المواصفات النوعية العالمية، لافتا الى ان السوق العراقية تحظى باهتمام جميع الشركات العالمية المصنِعة لمختلف هذه السلع، الأمر الذي يتطلب تنظيما أكثر دقة لواقع العراق التجاري، حيث تَطَلب الامر وضع سياسة تجارية مُحكمة تُوفر بضاعة تحمل أجود المواصفات النوعية تُغطي عمرها الافتراضي وخالية من المشاكل التصنيعية التي تؤدي الى هدر الأموال دون فائدة.