تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3201

12042445MAJED-ABD-ALLATEF-ALTMEME.jpg

تعتزم اللجنة المالية البرلمانية اعادة فقرة مساءلة او استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 70 % من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من موازنة عام 2013. واكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة عبد اللطيف التميمي في تصريح صحفي نشر اليوم على "اهمية ادراج هذه الفقرة ضمن قانون الموازنة العامة للدولة", مشيرة الى ان "الهدف منها ليس استجواب الوزير عن التلكؤ الحاصل في المشاريع بل من الممكن ان تكون هنالك مشاكل اخرى غير التخصيصات المالية". وتجدر الاشارة الى الفقرة رابعا من المادة العاشرة من الموازنة 2012 اكدت على أن "لمجلس النواب له الحق في استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 60 % من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من الموازنة العامة الاتحادية".