11082624DA5LIYA.jpg
نفت وزارة الداخلية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الاليكترونية عن قضية إيقاف تعامل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" مع الوزارة تحت ذريعة إن القضاء العراقي مسيس ولا يعتد بما يصدر عنه من أحكام بحق المطلوبين. وقال بيان للوزارة نشر اليوم: ان وزارة الداخلية العراقية تنفي نفياً قاطعاً ما تم تناقله مؤخراً حول قضية إيقاف تعامل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية( الانتربول) مع الوزارة تحت ذريعة لفقتها هذه بعض وسائل الاعلام وهي إن القضاء العراقي مسيس ولا يعتد بما يصدر عنه من أحكام بحق المطلوبين. واضاف: إن وزارة الداخلية تؤكد بأن العلاقة القائمة بين الانتربول ومديرية الشرطة العربية والدولية وهي المديرية المتعاملة مع الانتربول هي علاقة عمل مهني وثيق قائم على أساس التعاون المتبادل بين الطرفين وواقع ضمن اتفاقيات عربية ودولية بهذا الشأن وأن هذا التعاون البَنّاء مستمر ولم ينقطع أو يتأثر بدليل إن الانتربول صدر للعراق في عام 2012 الماضي 227 نشرة حمراء لمتهمين مطلوبين وفق مذكرات صادرة من القضاء العراقي وأخر ثلاث مذكرات كانت خلال شهر كانون الأول الماضي وبالتحديد فأن تاريخ أخر مذكرة كانت الشهر الماضي وقد استطاعت وزارة الداخلية وبالتعاون الفعال مع الانتربول استرداد ستة متهمين مطلوبين للقضاء العراقي وثلاثة آخرين سيتم إرسالهم حال الانتهاء من ملفاتهم لأنها قيد الانجاز.