تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3217

11090618MALIKE&NUJAIFE.jpg

حمل رئيس الحكومة نوري المالكي، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، فيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، محذرا في الوقت ذاته  من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة". وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، إن "مجلس الوزراء فضلا عن رئيسه، لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه حتى الان"، محملا البرلمان "المسؤولية الكاملة في إلغاء هذين القانونين". وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعد، الاثنين المنصرم بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب من خلال البرلمان، معتبراً إياها "سيفاً مسلطاً" على رقاب العراقيين، فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان، كما دعا، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة.