11093356ABBAS-ALSHAYAA.jpg
أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن التحالف الوطني عبد العباس شياع أن الموازنة العامة شملت تخصيصات مالية لدعم القطاع الصناعي الخاص توزع كقروض عن طريق المصرف الصناعي ومديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، داعياً الى الغاء الفوائد المالية المترتبة عليها. وقال شياع إن موازنة عام (2013) تضمنت فقرات لدعم القطاع الصناعي توزع كقروض مالية من قبل المصرف الصناعي للأشخاص الراغبين بفتح مشاريع صغيرة ومتوسطة، فضلاً عن تخصيص مبلغ (150) مليار دينار توزع من قبل مديرية التنمية الصناعية الى اصحاب المعامل الخاصة. وأشار الى أن الحكومة تعهدت بتحمل الفوائد المالية المترتبة على القروض المالية التي تمنح للقطاع الزراعي والاسكاني خلال هذا العام الا القطاع الصناعي، داعياً الى شمول القطاع الصناعي بتقليل نسب الفوائد الى الصفر اسوة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى.