أكدت وزارة الصحة أن قانون الضمان الصحي أسهم في تقليل الرحلات العلاجية إلى الخارج.
وقال وكيل وزارة الصحة، خميس السعد إن "قانون الضمان الصحي خلق منافسة كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومي، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأقل الأسعار، مشيراً إلى أن "المواطن لديه الحرية الكاملة في مراجعة المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية.
وأضاف أن "وزارة الصحة وبالتعاون مع قسم الرعاية الاجتماعية تقوم باستقطاع 1% من راتب الموظفين في تطبيق الضمان، كما أن هنالك مجموعة من الإعفاءات داخل المؤسسات الصحية، تعتمد بنسبة نحو 70% على الدولة و30% على المواطن".