ذكر النائب عن ائتلاف الكتلة الكردستانية محمود عثمان ان اجراء التعداد السكاني العام في العراق هو احد مطالب الكرد، لكن إجراؤه لم يكن شرطا لموافقة الكرد على تشكيل الحكومة. مضيفا ان "عملية التعداد السكاني ليست مثل المادة 140 من الدستور لافتا الى ان "الكتل السياسية ستجتمع يوم الاحد المقبل، وستتخذ قرار اجراء التعداد او تاجيله".

في جانب اخر\ ذكر عثمان ان السبت المقبل سيشهد تسليم النظام الداخلي من قبل الكتل الى مجلس النواب.