تاريخ الاضافة: 2025-10-20 11:27:47 | عدد الزيارات:90

  حدد المستشار المالي للحكومة، مظهر محمد صالح مسارين محتملين لموازنة العام المقبل والوضع المالي في 2026.

وقال صالح في تصريح صحفي "هناك مشهدين افتراضيين لموازنة العام 2026، إذ يشير المشهد الأول إلى استمرار النهج التوسعي في الإنفاق العام، مما يضمن الحفاظ على زخم المشاريع الاستثمارية ومعدلات التوظيف الحالية، لكنه في المقابل يزيد من الضغوط على المالية العامة عبر اتساع فجوة العجز وارتفاع الحاجة إلى التمويل.

وأوضح المستشار الحكومي أن المشهد الثاني، القائم على سعر 60 دولاراً للبرميل، يمثل خياراً أكثر تحفظاً وواقعية، وينسجم مع سياسات الضبط المالي وتعزيز الاستدامة، إذ سيؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية، مع تحفيز الحكومة على توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية وتفعيل أدوات الجباية والكفاءة الضريبية".