كشفت لجنة الخدمات النيابية عن وجود استراتيجية للمضي بمشروع "الإسكان الاقتصادي"، الذي سيشمل خمس محافظات في مرحلته الأولى.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي أن "الاستراتيجية الجديدة تعتمد مبدأ الإسكان الاقتصادي من خلال بناء مجمعات سكنية كبيرة مخصصة لشرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وصولاً إلى شريحة البسطاء من المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
واضاف أن "هذه المجمعات ستكون مخدومة بنسبة 100%، مقابل مبالغ تتناسب مع وضع المواطنين الاقتصادي، لافتا إلى أن "جميع الاستثمارات المطروحة حالياً في قطاع الإسكان تتضمن أسعاراً مبالغ بها، ولا تتناسب مع أكثر من 90% من شرائح المجتمع، خاصة مع محدودية الدخل وارتفاع الأسعار.