كشفتْ هيئةُ التقاعدِ الوطنيةُ تقديمَ مقترحاتٍ رسميةٍ لتعديلِ قانونِ السنِّ التقاعديِّ وإعادتِهِ إلى ثلاثٍ وستينَ سنةً.
وقالَ مديرُ إعلامِ الهيئةِ علاءُ محمدُ كريمٌ إنَّ "تقليصَ السنِّ التقاعديِّ إلى ستينَ سنةً ألحقَ ضرراً كبيراً بصندوقِ تقاعدِ موظفي الدولةِ، جراءَ حرمانِهِ من توقيفاتٍ تقاعديةٍ لثلاثِ سنواتٍ إضافيةٍ كانَ من الممكنِ الاستفادةُ منها منَ الكفاءاتِ والخبراتِ، فضلاً عن إثقالِ الصندوقِ بالمحالينَ الجددِ.
وأشارَ كريمٌ إلى أنَّ "رئيسَ الهيئةِ قدمَ مقترحاً إلى مجلسِ النوابِ لإيجادِ مخرجٍ قانونيٍّ للفئاتِ التي تُحرَمُ منَ الامتيازاتِ بفارقِ أشهرٍ قليلةٍ"، مبيناً أنَّ "المقترحَ يتضمنُ السماحَ لهم بـ (شراءِ الخدمةِ) ودفعِ توقيفاتِها التقاعديةِ لتأمينِ سقفِ حقوقِهم، وهو بانتظارِ تشريعِهِ نيابياً".
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
