اذاعة الروضة/بابل
اكد مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بابل احمد العطار أن نسبة التسرب بين التلاميذ في العام الماضي وصل إلى ٢١ الف تلميذ، داعيا وزارة التربية الى اخذ دورها بتنفيذ قانون التعليم الإلزامي.
وعلل مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بابل احمد العطار سبب تسرب التلاميذ الى الوضع الاقتصادي المتردي بالبلد والتفكك الأسري الذي بات الطفل ضحيته الاولى بتركه للدراسة واللجوء الى اعمال لاتتناسب مع قابلياته البدنية" استمع. . . .
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
