12064340KAMAL-ALSA,ADE.jpg
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي: انائتلافه مع مطلب المتظاهرين فيما يتعلق بقانون العفو العام كما انه ابدى وجهة نظره في وقت سابق والان يجددها وتابع ان ائتلافه ليس بالضد من اقرار قانون العفو العام شريطة ان يتم استثناء سراق المال العام والارهابيين ممن قتلوا الابرياء "عندئذ لن يكون لدينا اعتراض على القانون وسيمرر اذا تضمن هذه القضايا". ووصف الساعدي في حديث صحفي دعوات الغاء المساءلة والعدالة بانها قضية دستورية حيث لا يمكن الغاء هذا القانون لدورتين انتخابيتين على الاقل وانه امر محظور. وبشأن الغاء قانون الارهاب عبر الساعدي عن تحفظه فيما يخص الغاء المادة 4 ارهاب وان هذا يعني اطلاق سراح كل من يقتل ويفخخ ويأوي ويمول ويستورد ويدعم الارهاب واردف "فاننا بالغاء هذه المادة نتيح الفرصة للارهابيين بتنفيذ مخططاتهم وحصد ارواح الابرياء وبالتالي انهيار الواقع الامني في البلاد و المجتمع".
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
