11100531alii.jpg
قال النائب عن التحالف الوطني علي شبر في تصريح صحفي إن "قانون مجلس الخدمة الاتحادي غير مفعل، وان هناك فسادا في قضية التعيينات التي تجري على المحسوبية والمنسوبية ويحرم منها من لايمتلك الواسطة التي تسهل عملية التعيين"، واشار الى ان "المسؤولية الكبيرة على الحكومة ومجلس الوزراء بتفعيل القانون المشرع والمسن اصلا وينتظر التفعيل واصدار التعليمات الخاصة به"، واوضح ان "هناك من لايريد لهذا القانون ان يفعل لمآرب تتعلق بالفساد المالي والاداري"، وانتهى النائب علي شبر الى القول إن "تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي سيضمن العدالة في التعيينات وبالتالي الحد من ظاهرة البطالة المنتشرة بين اوساط الشباب الذين تفتقر الدولة لخدماتهم وجهودهم والبلاد احوج ماتكون الى هذه الخدمات والجهود التي لو استثمرت بالطريقة المثلى لتغير الحال الى افضل".
من جهته اكد النائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي عن عدم وجود عدالة في التعيينات بمؤسسات الدولة.
يذكر ان الالاف من اصحاب العقود في كافة وزارت ومؤسسات الدولة مازالوا ومنذ سنين يعملون بصفة العقد دون حصولهم على حق التثبيت بسبب المحسوبية المنتشرة في جميع مؤسسات الدولة.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
