كشفت اللجنة المالية عن تحركات جديدة لتخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للموظفين، وقال مصدر في اللجنة ان المساعي الجديدة تأتي بعد شكاوى كثيرة قدمت من قبل موظفين استلموا قروضهم سواء الـ5 ملايين او الـ100 راتب ويعانون حاليا من نسبة الفائدة المرتفعة، بحسب قولهم "واعلن نواب عن دعمهم للمقترح المقدم من عدد من اعضاء البرلمان بتخفيض نسبة الفائدة المقررة على القروض الممنوحة للموظفين والمواطنين، وكان مصدر مسؤول في اللجنة المالية النيابية قد بين ان "هناك توجها لتخفيض هذه الفوائد الى النصف، حتى لا تثقل كاهل الموظفين"، يشار الى ان مصرفي الرافدين والرشيد شرعا منذ العام الماضي بتوزيع سلف وقروض مالية الى الموظفين، حيث يمكن للموظف ان ياخذ سلفة بمبلغ خمسة ملايين دينار او قرضا ماليا بمقدار 100 راتب اسمي، على الا يتجاوز المبلغ 50 مليون دينار يسدد خلال عشر سنوات لغرض بناء او شراء سكن، في غضون ذلك، تعكف لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب على اعداد مشروع قانون جديد يقضي بزيادة مبلغ قرض الاسكان الممنوح للمواطنين الى 50 مليون دينار عراقي بدلا من 35 مليونا، واكد عضو اللجنة عزيز المياحي في تصريح صحفي، امكانية مصادقة البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي على القانون.