أعلنت وزارة الداخلية تسجيل نحو ستة ملايين قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية.
وأوضح المدير العام لمديرية سيطرة وتنظيم السلاح اللواء منصور علي سلطان أن المشروع يهدف إلى تنظيم ملف الأسلحة وحصرها بيد الدولة، عبر افتتاح أكثر من (845) مكتباً في عموم البلاد للتسجيل الذي يستمر حتى نهاية (2026). وأضاف أن المرحلة الأولى تضمنت إنشاء البنك الوطني للأسلحة الذي يضم بيانات الأسلحة الحكومية والمضبوطة والمباعة رسمياً.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
