أوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية حيدر الصوفي أهمية مشروع قانون الملاك الذي اقره مجلس النواب حديثا مؤكدا ان التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر اضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلًا عن ضمانها لحقوق الموظف في الترفيع من خلال استمراره بنفس عنوانه الوظيفي وصولًا إلى الدرجة التي يستحقها قانونا.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
