خاطبت اللجنة المالية النيابية وزارة المالية لبيان اسباب عدم تنفيذ المادة 75 من قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023، المتعلقة بموظفي العقود والاجور بعد الثاني من شهر تشرين الأول لعام الفين وتسعة عشر.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
