أصدرت لجنة الامر الديواني خلال جلساتها التي عقدتها امس عدة مقترحات تتعلق بحيازة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفرض عقوبات صارمة بحق من يمتلك تلك الأسلحة خارج إطار الدولة.
وقال مستشار رئيس الوزراء مهند نعيم في تصريح للصحفيين، ان حيازة الأسلحة الثقيلة تصل عقوبتها الى عشر سنوات وللمتاجرين بها الى الإعدام.
واضاف، ان " هذه القرارات من شأنها ان تحد كثيرا من حيازة العشائر للأسلحة والرمي العشوائي خلال المناسبات ، مشيرا الى ان القرارات تتعلق أيضا بحمايات المسؤولين بالدولة" استمع . . .
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
