أوضحت اللجنة المالية النيابية مصير راتب شهر تشرين الأول الحالي.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار ان "رواتب شهر تشرين الأول مرهونة في إقرار قانون تمويل العجز المالي من البرلمان واذا أقره فستصرف الرواتب حتى نهاية السنة الحالية ولحين إقرار موازنة 2021".
وأكد الصفار انه "وبحسب المعلومات فان وزارة المالية تؤمن الرواتب من خلال قانون العجز المالي الموجود حاليا في مجلس النواب الذي لديه نية لإقرار هذا القانون الأسبوع المقبل.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
